معمای سه گانه دستمزد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۱۱۵۰
سه‌گانه دستمزد معادله‌ای است که در آن سه متغییر دولت کارگر و کارفرما، با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات خود عددی پیشنهاد می‌دهند اما دستمزد بهینه با توجه به خواسته‌های این سه عنصر تعیین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نگرانی از پیامدهای تورمی بزرگترین سد افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم در سالهای اخیر بوده است تا جایی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، تورم سالانه به پایین‌تر از ۴۰ درصد نرسیده اما حداقل دستمزد به این اندازه رشد نیافته است، به جز سال ۱۴۰۱ که رشد دستمزد برای حداقل دستمزدبگیران ۵۷ درصد، برای دیگر حقوق‌بگیران ۳۸ درصد و برای کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فاصله بین نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث شده در طول شش سال گذشته قدرت خرید کارگران بیش از ۴۶ درصد کاهش یابد و به نصف گذشته برسد.
با شروع جلسات کمیته مزد امسال نیز اظهارات ضد و نقیضی درباره تأثیر دستمزد بر وضعیت اقتصادی کشور مطرح می‌شود، از یک سو کارفرمایان معتقدند افزایش دستمزد موجب تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند رکود و کاهش فروش محصولات بنگاه‌ها به دلیل سقوط قدرت خرید در جامعه است.
انضباط مالی و کندی سرعت رشد قیمتهااحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد که ایجاد انضباط بخش مالی و پولی کشور را از اولویت‌های اصلی دولت می‌داند، می‌گوید: تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است البته این موضوع به معنای افت قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی تورم سالهای اخیر را به دلیل رشد هزینه‌های تولید و همچنین تقاضای اقتصاد معرفی می‌کند و می‌افزاید: ثبات بازار ارز توانست بخش هزینه را پیش‌بینی‌پذیر کند همچنین کنترل مقداری ترازنامه بخش تقاضا را مدیریت کرد و با مجموع این اقدامات، تورم ماهانه کالایی به عدد ۱.۳ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها خاطرنشان می‌کند: سیاست افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود، با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
قدرت خرید جاماندهبا این حال نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران هستند و بر این باورند که دستمزد کنونی کارگران تنها ۳۰ درصد هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و تورم باعث سقوط قدرت خرید کارگران شده است.
کارشناسان اقتصادی درباره ارتباط بین تورم موجود در جامعه و افزایش دستمزد و حقوق کارگران بر این باورند که حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالی که گذشته محاسبه می‌شود یعنی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بر اساس تورم سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود و این یعنی در بهترین حالت قدرت خرید کارگران یک سال عقب‌تر از حد معمول است.
ثبات تورم به نفع کارگرانسیاوش غیبی پور؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تأثیر دستمزد کارگران بر تورم اظهار می‌کند: در این زمینه دو بحث وجود دارد که یکی دستمزد اسمی و دیگری دستمزد واقعی است، دستمزد اسمی همان عددی است که به کارگران و حقوق‌بگیران اضافه می‌شود، همزمان تغییراتی نیز در سبد تورمی ایجاد می‌شود که وقتی آن سبد را با دستمزد اسمی حساب کنیم، یک مابه‌التفاوت صفر خواهد داشت.
وی با اشاره به مفهوم دستمزد واقعی حقوق‌بگیران می‌گوید: تکیه اصلی بر این است که این دستمزد در مقایسه با تورم چه نسبتی دارد، شاید از نظر عددی کمتر باشد اما وقتی تورم افزایش نیابد یک مابه‌التفاوت مثبت برای کارگر باقی می‌ماند.
دور باطل قیمت تمام شده و قدرت خریداین کارشناس اقتصادی دستمزدهای که بالای ۳۰ درصد در ساختار تورم موجود کشور را موجب رشد شدید قیمت تمام شده محصولات می‌داند و می‌افزاید: تشدید قیمت تمام شده، تورمی در محصولات متعدد ایجاد می‌کند و کارگران که در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، حقوق دریافتی خود را برای تهیه دو سه قلم کالای اساسی مانند خوراک، پوشاک و اجاره‌بها خرج می‌کنند بنابراین قدرت خرید آنها با تشدید تورم کاهش می‌یابد.
وی آرامش حاصل از بالا رفتن دستمزد اسمی در انتظارات کارگران را موقتی توصیف می‌کند و می‌گوید: تجربه نشان داده، آنچه در قدرت خرید کارگر مؤثر است دستمزد واقعی است یعنی از نگاه سطحی به موضوع عدد و رقم باید بگذریم و به معیشت واقعی فکر کنیم.
غیبی‌پور معیشت یا رفاه واقعی را به معنای در دسترس بودن محصول بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: قیمت تمام شده در این شرایط باید برای بقای صنعت، کشاورزی و خدمات پایدار بماند در حالی که افزایش شدید دستمزد، تورم به همراه دارد و اینجا تغییری در رفاه ایجاد نشده بلکه فقط عددها جابه‌جا شده است.
جای خالی سیاست‌های حفظ قدرت خریدوی با تاکید بر لزوم ملایم بودن آهنگ رشد دستمزد یادآوری می‌شود: در کنار این موضوع لازم است که با سیاست‌های بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای کاهش هزینه‌های دولت، تورم مهار شود و در کنار آن با اجرای سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی قدرت خرید کارگر را حفظ کرد در این صورت شاید این عدد به طور کامل ترمیم نشود اما قابل بهبود خواهد بود.
افزایش بیکاری و کسری بودجه دولتاین کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان می‌کند: این موضوع با تورم ۴۰ درصدی که به دنبال داشت، خنثی شد و هیچ اثری روی قدرت خرید و رفاه خانوار نداشت همچنین اگر دستمزدها به شدت افزایش یابد، واحدهای تولیدی توان جذب نیروی جدیدی ندارند و بسیاری افراد پشت دیوار ورود به بازار کار می‌مانند.
وی با اشاره به دیگر پیامدهای افزایش شدید دستمزد می‌گوید: برخی واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل و کاهش نیروهای خود می‌شوند که این وضعیت به تعداد بیکاران می‌افزاید و دولت برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این افراد باید منابعی ایجاد کند و در صورت نبود منابع مستقیم، از بانک‌مرکزی استقراض کند که منجر به تورم می‌شود.
غیبی‌پور سه‌گانه دستمزد را اصطلاح درستی توصیف می‌کند و می‌افزاید: معادله‌ای وجود دارد در آن سه متغیر دولت کارگر و کارفرما، باید همه شرایط خود را بسنجند به ویژه دولت که هم سیاست‌گذار و هم در پرداخت‌های بلاعوض کارگری دستمزدی مؤثر است.
وی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را مانع برداشت از آنها برای جبران کمبود منابع می‌داند و یادآور می‌شود: کارفرمایان با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و کارگران نیز با مشکلات تورم، فقر و افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند بنابراین تعیین دستمزد بهینه و توافقی باید با توجه به مشکلات و خواسته‌های این سه عنصر باشد.
این کارشناس اقتصادی نقطه بهینه دستمزد را تأمین خواسته هر سه عنصر بیان می‌کند و می‌گوید: اگر فقط به انتظارات کارگران توجه کنیم، دولت برای پرداخت هزینه‌هایی مانند بیمه بیکاری و کارفرمایان برای ادامه حیات اقتصادی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: بسیاری از واحدهای تولیدی در شهرستان‌ها کارگاه‌هایی هستند که اندازه اقتصادی بزرگی ندارند و بسیاری از آنها با دستمزدهای کنونی نیز زیان‌ده هستند بنابراین رشد شدید حداقل دستمزد ادامه حیات آنها را به خطر می‌اندازد.
ضربه به ساخت‌وساز و جهش اجارهبهاغیبیپور با اشاره به فعالیت بخش عظیمی از کارگران در بخش‌های متعدد ساختمان تصریح می‌کند: این کارگران از صنایع بالادست و هم زیردست آن مانند تولید مصالح ساختمانی، آجر و گچ و غیره فعالیت می‌کنند، پس از ساخت و ساز نیز خدمات داخلی ساختمان را ارائه می‌دهند و با تشدید دستمزد، تولید ساختمان نیز دچار مشکل خواهد شد همانگونه که اکنون آمار صدور پروانه ساختمانی کاهش یافته است.
وی فشار به کارفرمایان برای بالا بردن حداقل مزد را باعث کاهش عرضه مسکن می‌داند و می‌گوید: در این صورت دوباره با افزایش تقاضا برای مسکن و گرانی اجاره مسکن روبه‌رو می‌شویم که در نهایت به زیان کارگر است و این نشان می‌دهد سه عنصر کارگر، کارفرما و دولت به هم وابسته هستند.
قدرت اثر روانی دستمزداین کارشناس اقتصادی درباره سهم پایین دستمزد کارگران در هزینه تمام شده محصولات اظهار می‌کند: دستمزد یک اثر واقعی و یک اثر روانی دارد، درست است که بر اساس اثر واقعی آن، سهم کمتری در تولید دارد اما اثر روانی آن در جامعه زیاد است و در صورت رشد ۵۰ درصدی مزد کارگران، بخش‌های دیگر از جمله کسبه نیم نگاهی به ترقی نرخ اجناس خود دارند و بسیاری از خدمات نیز به تناسب آن گران می‌شود به این ترتیب اثر روانی مزد معادلات اقتصادی جامعه را به هم می‌ریزد.
وی درباره سیاست‌های مورد نیاز پولی و بانکی برای حمایت از قدرت خرید کارگران خاطرنشان می‌کند: نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که همواره دستمزد سال آینده بر مبنای تورم امسال بسته می‌شود، امسال وضعیت نرخ تورم در بیشتر کالاها باثبات بوده درست است که در بیشتر کالاها تورم روی مرز ۳۰ تا ۴۰ درصد حرکت کرده اما مسیر آن نزولی بوده بنابراین یک اشکال ساختاری این است که ما مزد آینده را بر مبنای تورم موجود می‌بندیم.
غیبی‌پور ادامه می‌دهد: در صورت کاهشی بودن نرخ تورم امسال به عنوان مثال در مرز ۳۰ درصد، اگر دستمزد را روی همین عدد تعیین کنیم ممکن است سال بعد تورم تشدید و نرخ تعیین شده بی‌اثر شود.
وی لازمه سیاست‌گذاری درست در این زمینه را هدف‌گذاری دقیق تورم از سوی بانک مرکزی اعلام‌می‌کند و می‌افزاید: باید بدانیم که تورم سال آینده در چه دامنه‌ای حرکت خواهد کرد، بخشی از این موضوع وابسته به عناصر داخلی مانند دستمزد، فروش و قیمت‌گذاری و بخش دیگر شرایط خارجی مثل فروش نفت، شرایط جهانی، تحریم‌ها است.
غیبی‌پور با اشاره به بهبود شرایط خارجی اقتصادی کشور تاکید کرد: کاهش اثر تحریم‌ها، بهبود بازار فروش نفت و ایجاد جانشین‌هایی برای تأمین مواد خوراکی تولیدی کشور اوکراین نشان‌دهنده این تغییرات هستند ولی سیاست‌گذاری مؤثر برای بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تنها کنترل تورم خواهد بود.
وی کارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی را باعث افزایش رفاه مردم معرفی می‌کند و می‌گوید: یک تفکر در پرداخت دستمزد این است که کارگر را از خط فقر خارج کند یعنی دستمزد برابر با هزینه‌های زندگی این قشر است در حالی که تفکر درست‌تر آن است که دستمزد باید بهینه باشد و با دستیابی به یک نقطه مطلوب بین سه شریک کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی راه حل معادله دستمزد را توافق بر اساس بهینه‌یابی بین شرکای سه‌گانه تعیین مزد مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: هر کدام از شرکای سه‌گانه محدودیت‌ها، تنگناهای قانونی و کاستی‌هایی دارند که در تعیین دستمزدی باید مورد توافق و توجه قرار گیرد.
کد خبر 714165منبع: ایمنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد دستمزد نرخ دستمزد حداقل دستمزد کارگران دستمزد کارگران افزایش دستمزد شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران در سال اینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران حداقل حقوق کارگران افزایش حداقل حقوق حداقل حقوق حداقل حقوق کارگران 1403 حقوق کارگران كارگران نرخ تورم تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصادی قدرت خرید کارگران قدرت خرید کارگر دستمزد کارگران افزایش دستمزد قیمت تمام شده حداقل دستمزد ادامه می دهد مزد کارگران دستمزد اسمی بانک مرکزی اثر روانی نرخ تورم هزینه ها تورم سال بر اساس سه عنصر سه گانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است